تأجير العقار في تركيا

هُناك بعضُ الآليات تتبعها القوانين التركية خاصةً في موضوع تأجير العقار ،فيشترطون في عقد الإيجار أن يتضمن مجموعةً من الأمور الهامة ، التي من خلالها تضمن حق كل من المستأجر والمالك على حدٍ سواء،

وهذه الأمور والقواعد لابدّ من اتباعها والإلتزام بها في عقد الإيجار.

بيانات عقد تأجير العقار :

  • المعلومات الشخصية متضمنةً الاسم بالكامل، ورقْم الهُوية الخاص بكلٍ من المالك والمستأجر.
  • تعهُد المالك بعدم وجود أي تراكمات عليه ويقصد المستحقات مثل فواتير وغيرها من الرسوم،وهذا يُدّون في عقد الإيجار.
  • فيما يتعلقُ بقيمة الإيجار ،تكتب بالعقد بشكلٍ جَلِيْ وظاهرٍ مع الإشارة إلى موعد دفع الإيجار ،وطريقة الدفع نفسها سواء أكان دفعاً يدوياً أو عن طريق البنك أو من خلال مكتبٍ عقاريٍّ مثلاً.
  • في حال كان هناك زيادة في قيمة الإيجار ،يتفقُ كلاً من المستأجر والمالك على قيمة معيّنة للزيادة سنوياً .
  • مدةُ الإيجار والتي عادةً ما تكون سنةً ،ويدوّن بالعقد من أول يوم تمّ فيها استلام مفتاح الشُقّة .
  • في عقد الإيجار تُكتب العوائد الإضافية غير مبلغ الإيجار من عائدات الخدمات ( ماء،وكهرباء ونظافة) وغيرها.
  • في غالب الأحيان يدفع المستأجر مبلغ معين للتأمين ،وهذا واجبُ الذكر في العقد.
  • بعد الاتفاق على كل النقاطِ السابقة والتي تتمُّ بوجود كلا الطرفين (المستأجر والمالك) تأتي المرحلة الأخيرة من توقيع العقد والإمضاء عليه.

لكن قد يتساءل البعضُ هل ترفع قيمة الإيجار؟ وإذا كانت كذلك فهل من حالاتٍ خاصة تُرفع بها هذه القيمة؟

قيمة الزيادة في عقد الايجار :

بدايةً تُحدّد قيمة الزيادة بالاتفاق بين المالك والمستأجر ويكتبُ ذلك بالعقد كما بُيّن في الأعلى وتبعاً لنظام القوانين المعمول بها في تركيا فإنها لا ترفع قيمةُ الإيجار قبل مرور على الأقل سنة ابتداءً من تاريخ كتابة العقد،

أما في حال كون لم تُحدّد قيمة الزيادة بين المالك والمستأجر يُلجأ إلى ما يعرف “بالتضخم السنوي

أي احتساب قيمة الزيادة بناء على معدل هذا التضخم السنوي،وهذا يتم برضى الطرفين كلاهما،

وأما بعضُ الحالات لا تحدد قيمة الزيادة وفي الوقت ذاته يرفض المستأجر الاتفاق مع المالك على قيمة محدّدة بعد مرور سنة،

فهُنا يلجأ المالك إلى القضاء دون إخراج المستأجر من المنزل ،بعدها يحكم القاضي بينهما ويقوم بتحديد قيمة جديدة بناء على دراسة وضع المنزل .

في بعض الأحيان قد يلجأ المالك إلى إلغاء عقد الإيجار ويقوم بإخراج المستأجر وذلك ضمن حالات معينة

حالات لإلغاء عقد ايجار العقار :

1- في حال إنتهاء عقد مدة الإيجار.

2-  إذا ما قام المالك بإجراء تعديل أو ترميم للمنزل،مع اشتراط شرط مهم وهو عدم إمكانية الشروع بهذه الإصلاحات في ظل وجود المستأجر في المنزل ،فهما يُمْهَل المستأجر فترة زمنية قبيل الإخلاء.

3- يُلغى عقد الإيجار أيضاً في حال قيام المستأجر بالتأخر في دفع الإيجار ،فهنا يرفع المالك دعوى قضائية ضده.

4- يُفسخُ العقد إذاما اضطر المالك للمنزل اضطراراً شديداً بسبب احتياجه لهذا المنزل  أو لأحد أقربائه بهدف السكن .

إشترك لتصلك آخر العروض

إحصل على إستشارتك المجانية

نحن في سهم نمتلك أفضل المستشارين للإجابة على تسائلاتك وإقتراح أفضل الحلول لك.

Template is not defined.